بانک آینده منحل می‌شود؟/سپرده های مردم چه می شود؟
درخواست انحلال بانک آینده در صبح روز ٢٢ مرداد ١۴٠٢ توسط مراجع نظارتی به بانک مرکزی ابلاغ شد و در نتیجه این بانک به زودی وارد فرایند انحلال قرار خواهد گرفت. اخیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود اصلاح بانک های ناتراز در دستور کار قرار دارد
بانک آینده منحل می‌شود؟درخواست انحلال بانک آینده در صبح روز ٢٢ مرداد ١۴٠٢ توسط مراجع نظارتی به بانک مرکزی ابلاغ شد و در نتیجه این بانک به زودی وارد فرایند انحلال قرار خواهد گرفت. اخیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود اصلاح بانک های ناتراز در دستور کار قرار دارد .اما برای سپرده‌های مردم در بانکهایی که منحل می شود چه اتفاقی می افتد؟
براساس گزارش خبرگزاری مهر و روزنامه دنیای اقتصاد، به گفته یک مقام اسبق بانکمرکزی فرآیند قانونی انحلال موسسات اعتباری با برگزاری مجمع این موسسات به دستور بانکمرکزی آغاز شده و در این مجمع ضمن بررسی جوانب و هزینه‌‌‌های لازم رای برای انحلال این موسسات صادر می‌شود.
به گزارش بانک اول رئیس کل بانکمرکزی طی ماه‌‌‌های گذشته در اظهاراتی به بانک‌های ناتراز هشدار داد که اگر اقدامات لازم را برای اصلاح ناترازی خود انجام ندهند با آنها برخورد شده و منحل خواهند شد. به دنبال این موضوع فرزین در اولین قدم از برخورد با بانک‌های ناتراز از صدور دستور انحلال سه موسسه اعتباری خبر داده است.
در همین رابطه حمید تهران‌‌‌فر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره انحلال سه موسسه اعتباری به دلیل ناترازی گفت: واقعیت این است که بالاخره بانکمرکزی مسوولیت دارد و نمی‌تواند بی‌‌‌تفاوت باشد. از طرفی هم به حساسیتی که وجود دارد واقف است و من می‌‌‌دانم که آقای فرزین با شرایط سختی مواجه است. زیرا چند سال است که برخی از این موسسات در این موقعیت ماندند و وضعیت برخی بدتر نیز شده است و باید تصمیمی در رابطه با آنها گرفته شود.
او ادامه داد: من امیدوارم این تصمیم باعث شود مدیران و سهامداران این موسسات که می‌‌‌دانند وضعیت آنها در حدی بد است که رئیس کل بانکمرکزی آنها را مخاطب قرار داده است اقداماتی انجام دهند که برخی اصلاحات در روش‌های انجام کار آنها مانند ترازنامه و عملیاتی که انجام می‌دهند صورت بگیرد. البته لازم نیست که این اصلاحات یک‌روزه صورت بگیرد؛ اما اگر به سمت بهبود حرکت کنند؛ بانکمرکزی هم رضایت خواهد داد که در این مسیر قرار بگیرند.
تکلیف سپردهگذاران چه می‌شود؟
تهران‌‌‌فر در رابطه با پرداخت هزینه به سپردهگذاران، ادامه داد: یک صندوق تضمین سپرده‌‌‌ها داریم که در این مواقع به کمک بانک مرکزی می‌‌‌آید و با قیودی از آن محل پرداخت می‌شود. البته من فکر می‌‌‌کنم که دولت هم بی‌‌‌تفاوت نخواهد بود. بنابراین در جریان اقدامات بانکمرکزی اگر مشکلی پیش بیاید حتما دولت از طریق بانکمرکزی اقداماتی انجام خواهد داد.
این مقام سابق بانکمرکزی تاکید کرد: دلیل اینکه در جریان انحلال موسسات از منابع بانکمرکزی برای هزینه‌‌‌های انحلال آنها استفاده شد این بود که موسسات همان موقع دست به نقد نبودند. در واقع اموالی دارند اما همان روز نقد نمی‌شود و نیازمند طی شدن پروسه‌‌‌ای است. در مورد موسساتی که در دوره روحانی منحل شدند و تا جایی که من اطلاع دارم تمام بدهی‌‌‌هایی که بانکمرکزی ایجاد کرد از محل فروش همان اموال به بانک مرکزی بازگشت.
او خاطرنشان کرد: آقای فرزین گفتند این موسسات اموال و دارایی دارند و من امیدوارم زودتر از اینکه بانک مرکزی ورود کند و پروسه سخت را آغاز کند؛ اقدام به فروش اموال خود بکنند. این اموال در حسابداری به قیمت تاریخی در زمان خرید ثبت می‌شود. بنابراین ارزش افزوده‌‌‌ای هم دارد که در ترازنامه این موسسات نوشته نشده است و این موسسات می‌توانند از طریق فروش اموال خود تا حدی تراز لازم را در ترازنامه خود ایجاد کنند تا رضایت بانکمرکزی نیز جلب شود.
تهران‌‌‌فر در رابطه با تاثیر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی بانک‌ها نیز تاکید کرد: حتما برخی از بانک‌ها تحت فشار تسهیلات تکلیفی قرار گرفتند که منجر به ناترازی شده است. این موضوع همیشه بوده است. من فکر نمی‌‌‌کنم بانکهایی که الان مورد نظر رئیس کل هستند جزو این دسته از بانک‌ها باشند. این موسسات به حدی ناترازی دارند که صرفا از بابت تکالیف قانونی و مقرراتی نبوده و از آن حدود گذشتند و وضع آنها اصلا رضایت‌بخش نیست.
این مقام سابق بانکمرکزی ادامه داد: بانک‌ها همیشه نسبت به مشتریان خود تعهداتی دارند که باید انجام شود اما ناگهان بر اساس قوانین بودجه و سفرهای رئیس‌جمهور درخواست‌‌‌هایی به بانک‌ها می‌رسد که همه هم به صورت وام هستند و بانک‌ها به ضرب و زور این تکالیف را انجام می‌دهند اما باعث می‌شود که بعدا نتوانند تعهدات خود نسبت به مشتریان را اجرایی کنند بنابراین خود به خود با اضافه برداشت تراز آنها نزد بانکمرکزی به هم می‌‌‌خورد.
فرآیند قانونی انحلال
همچنین او در رابطه با فرآیند قانونی انحلال نیز گفت: در قانون انحلال یا اختیاری است یا تکلیف قانون‌گذار است که قهری است. انحلال اختیاری که خود مجمع تصمیم می‌گیرد برای اینکه جلوی پیشرفت زیان را بگیرند این کار را انجام دهند. اما زمانی هست که یک موسسه اعتباری برای مجموعه سیستم بانکی کشور زیان‌آور است. آن زمان خود بانکمرکزی به عنوان ناظر دارای این اختیار است. البته آقای فرزین گفتند که باز هم این فرآیند قانونی خواهد بود و از موسسات خواسته می‌شود که مجمع عمومی برگزار شده و به انحلال موسسه رای داده شود. البته در آن تصمیم حتما هم پیش‌بینی می‌کنند که منابع لازم از کجا باید تامین شود و اینکه آیا قبل از انحلال راهی برای توافق با بانک مرکزی وجود دارد یا خیر.
وضعیت بانک آینده چه می شود ؟
زیان انباشته بانک آینده تا سال ۱۴۰۱ به نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. حالا ۶۰ درصد سهام آینده به وزارت اقتصاد تفویض شده. اما اگر این اتفاق سال ۹۷ رخ می‌داد جلوی ۸۷ هزار میلیارد ضرر گرفته می‌شد. بنابراین سوال اینجاست که بانک آینده چطور در چنین وضعیتی به حیات خود در اقتصاد ادامه داد؟
سرانجام ۶۰ درصد از سهام و حق رای در هیات مدیره بانک آینده به وزارت اقتصاد سپرده شد. البته طبق گفته وزیر اقتصاد این به معنای مالک شدن وزارت اقتصاد نیست و فقط به معنی حق رای داشتن این وزارت خانه به اندازه ۶۰ درصد سهام شرکت است.
البته این رای آذر ۱۴۰۰ در شورای پول و اعتبار صادر شد اما سهامداران بانک با شکایت اجرای آن را دو سال به تعویق انداختند. اما سوال اینجاست که چرا پیش از این اقدامی برای مقابله با بانک آینده و زیان آن برای نظام بانکی صورت نگرفت؟ در حالی که تزارنامه‌ها وصورت‌های مالی این بانک زیان انباشته و فساد را به وضوح نشان می‌داد؟
زیان انباشته‌ای که چهار ساله به ۱۰۰ هزار میلیارد رسید
صورت‌های مالی سال ۹۸ بانک آینده زیان انباشته ۱۳ هزار میلیاردی داشت که نسبت به سال ۹۷ دو هزار میلیارد تومان افزایش داشت.
این رقم تا سال ۱۴۰۱ به نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی امروز عملا وزارت اقتصاد و دولت سهامدار بدهی بانک آینده شدند، در حالی که اگر این اتفاق سال ۹۷ رخ می‌داد جلوی ۸۷ هزار میلیارد ضرر گرفته می‌شد. بنابراین سوال اینجاست که بانک آینده چطور در چنین وضعیتی به حیات خود در اقتصاد ادامه داد؟
افزایش بی‌رویه بانک‌ها در ایران از دولت نهم آغاز شد. در این میان بانکهایی پیدا شدند که خسارات بسیاری به اقتصاد کشور زدند. از جمله این بانک‌ها بانک آینده بود که با ادغام دو موسسه مالی و اعتباری و بانک تات تاسیس شد.
علی انصاری صاحب بانک تات پس از بحرانی شدن وضعیت مالی بانک سال ۹۲ آن را منحل کرد تا بانک بحران‌آفرین دیگری را به نظام بانکی ایران اضافه کند. چراکه وضعیت تراز مالی بانک آینده به سرعت بحرانی شد و از سال ۹۶ روی لبه تیغ رفت.
سهامداران کاغذی و نقش آفرینی یک شخص
با نگاهی به سهامداران بانک آینده مشخص می‌شود که عمده سهامداران حقوقی این بانک شرکت‌هایی است که علی انصاری پشت آن‌هاست و بسیاری از آنها نیز کاغذی هستند. اشخاص حقیقی سهامدار نیز از نزدیکان انصاری هستند یا به نحوی به او متصل می‌شوند. در این میان شاید فقط بنیاد خیریه نیکوکاری تات وجود داشته باشد که انصاری موسس و عضو هیات مدیره آن بوده و باقی از طریق نمایندگان او اداره می‌شوند.
البته ساده‌انگاری است که گمان کنیم پشت این فعالیت‌های گسترده مالی که نظام بانکی کشور اثر مستقیم داشته، تنها پای یک ابرمیلیاردر در میان بوده است.
اما ارتباط بانک آینده با پروژه ایران مال یکی از کلیدهای اصلی پرونده این بانک است. ساخت پروژه ایران مال از سال ۹۰ آغاز شد که البته هنوز پس از ۱۲ سال به طور کامل به پایان نرسیده است. شرکت ایران مال کار خود را از سال ۸۳ با نام شرکت سرمایه‌گذاری سیراف آغاز کرد. نام شرکت سال ۹۴ به بازار بین‌الملل آینده و دو سال بعد به توسعه بین‌الملل ایران مال تغییر پیدا کرد.
طبق اسناد موجود فقط در فاصله سال ۹۴ تا ۹۶، بان آینده ۳۵ هزار میلیارد وام به ایران مال داد.
در این فرآیند انصاری برای به شکل ظاهری برای ساخت این پروژه از بانک آینده وام‌های کلان دریافت کرده است و این بدهی‌ها را بازنگردانده است.
براساس نامه مدیرعامل بانک آینده در هشتم مرداد ۹۹، شرکت ایران مال ۳۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد بدهی به بانک آینده داشته است. یعنی این پول هنگفت از سپرده‌های مردم به جیب صاحبان ایران مال رفته و بازنگشته است. چراکه تسویه این بدهی به شکل تملیک ۹۸ درصد سهام شرکت ایران مال به بانک انجام شده است.
این یعنی ۹۸ درصد سهام شرکت ایران مال از سوی کارشناسان بانک آینده ۳۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان برآورده شده است. در واقع هیچ پولی به بانک برنگردانده شده است و بانک نیز اقدام به فروش سهام شرکت به شرکت‌های دیگر کاغذی کرده و از این طریق تراز مالی خود را به شکل ظاهری مثبت کرده است. اما چطور؟ در آذرماه همان سال یعنی سال ۹۹، بانک آینده ۱۰۰ درصد سهام شرکت ایران مال را به ارزش ۸۵ هزار میلیارد به فروش گذاشت. رقمی که بسیار بیش از ارزش واقعی بوده است.
بنابراین بخش عمده‌ای از حیات فساد بانک آینده از طریق در فروش و تملیک مجدد ایران مال میسر شده است.
نکته اینجاست که خریداران سهام شرکت نیز واقعی نبودند و بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب شرکت‌هایی که سهام ایران مال را خریده‌اند عملا هیچ‌گونه فعالیتی نداشتند و در واقع کاغذی محسوب می‌شدند.
بنابراین بانک آینده در چنین چرخه معیوب و فاسدی به حیات خود ادامه داده و پروژه ایران مال ابزاری برای بیرون کشیدن سرمایه‌های مردم از بانک بوده است.
روش اصلاح بانک آینده در مجمع عمومی آن اعلام می‌شود
اکنون سه سال است که مجمع عمومی بانک آینده برگزار نشده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اما خبر از برگزاری مجمع در آینده نزدیک پس از حساب‌رسی داده. به گفته او اگر مجمع سالانه تشکیل شود به اندازه این میزان وزارت اقتصاد می‌تواند در این مجمع نمایندگی کند و به اندازه ۶۰ درصد حق رای خواهد داشت.
هر چند خاندوزی گفته که این به معنای مالکیت وزارت اقتصاد بر بانک آینده نیست. به گفته وزیر اقتصاد روش اصلاح بانک آینده طبق توافق با بانک مرکزی در مجمع عمومی اعلام می‌شود.
به این ترتیب باید در انتظار برگزاری مجمع عمومی بانک آینده ماند تا تصمیم دولت برای بانک آینده به صورت عمومی اعلام شود.
بانک آینده چگونه تشکیل شد؟
هسته اولیه بانک آینده را بانک تات تشکیل می‌داد. بانک تات با ادغام مؤسسات صالحین و آتی در سال ۹۱ مجوز تأسیس دریافت کرد و به فعالیت خود ادامه داد اما مجوز نهایی فعالیت بانک آینده در ۲۶ اسفند ماه سال ۹۳ صادر شد.
شکل‌گیری فعالیت بانک آینده دقیقاً در هم‌زمان شد با دوران افزایش نرخ‌های سود سپرده و رقابت‌های عجیب و غریب بانک‌ها برای دریافت سپرده بیشتر با نرخ سود بالاتر. بانک آینده در سال ۹۲، ۹۳ و سال‌های بعد از آن همواره بالاترین نرخ سود سپرده را به سپردهگذاران خود پرداخت می‌کرد. در سال ۹۳ نرخ سود سپرده این بانک به ۲۷.۵ درصد هم رسیده بود.
این سیاست‌ها برای جذب سپرده، در کنار سیاست اعطای بخش عمده منابع بانک به شرکت‌های مرتبط با سهامدار یا سهامداران بانک آینده وضعیت بانک آینده را به سمت ریسک‌ها بالاتر برد. در حوزه سپرده‌گیری بانک آینده در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ با ابزار نرخ سود سپرده بالا و بسیار بالاتر از نرخ تورم و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و بسیار فراتر از متوسط نرخ سود در شبکه بانکی علاوه بر بروز بی نظمی در بازار پول، باعث شد بسیاری از سپرده‌های مردم و سایر بانک‌ها به سمت این بانک برود. با توجه به اینکه بانک آینده نرخ‌های بسیار بالایی برای سپرده‌های خود تعیین کرده و سود بالایی پرداخت می‌کرد درآمد عملیاتی این بانک با زیان‌های بسیار بالا مواجه شد به طوریکه این بانک از سپرده‌های جدید اقدام به پرداخت سود سپرده‌های قدیمی می‌کرد.
